سياسة الخصوصية

نظرة عامة

تحترم راسي الاستشارية (“راسي” أو “نحن”) خصوصيتك وتلتزم بحماية البيانات الشخصية التي يتم جمعها عبر موقعنا الإلكتروني والقنوات الرقمية المرتبطة به. توضح هذه السياسة نوع البيانات التي نجمعها، وأسباب جمعها، وكيفية استخدامها، والخيارات المتاحة لك.

تنطبق هذه السياسة على معالجة البيانات الشخصية عند:

• تصفح موقعنا،
• التواصل معنا عبر النماذج أو البريد الإلكتروني،
• التقدم للوظائف أو إرسال السيرة الذاتية،
• الاشتراك في التحديثات (إن وُجد)،
• التفاعل مع محتوى راسي الرقمي.

من نحن

راسي الاستشارية شركة استشارية مقرّها المملكة العربية السعودية. ولأغراض أنظمة حماية البيانات ذات الصلة، تُعد راسي في الغالب “المتحكم” بالبيانات الشخصية التي تتم معالجتها عبر هذا الموقع.

ما البيانات الشخصية التي نجمعها؟

بحسب طريقة تفاعلك مع الموقع، قد نجمع:

• بيانات التواصل: الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، الجهة، المسمى الوظيفي.
• تفاصيل الاستفسارات: محتوى الرسالة، المرفقات التي ترسلها، طلبات الاجتماعات.
• بيانات التوظيف: السيرة الذاتية، الخبرات، التعليم، المعرّفون/المراجع (إن قُدمت)، وأي معلومات تختار تضمينها في طلبك.
• البيانات التقنية وبيانات الاستخدام: عنوان IP، نوع الجهاز/المتصفح، الصفحات التي تمت زيارتها، مصدر الإحالة، موقع تقريبي (مستنتج من IP)، والطوابع الزمنية.
• ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة: وفقًا لما هو موضح في قسم ملفات الارتباط.

لا نسعى عمدًا لجمع بيانات شخصية حساسة عبر الموقع. نرجو عدم إرسال بيانات حساسة إلا إذا كانت مطلوبة بشكل صريح ولغرض مشروع وضروري.

كيف نستخدم البيانات الشخصية؟

نستخدم البيانات الشخصية من أجل:

• الرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات المطلوبة،
• إدارة التواصل وبناء العلاقات المهنية،
• تقييم المرشحين وإدارة إجراءات التوظيف،
• تحسين أداء الموقع ومحتواه وتجربة المستخدم،
• تعزيز الأمن ومنع إساءة الاستخدام وحماية حقوقنا،
• الامتثال للالتزامات النظامية والتنظيمية.

الأساس النظامي للمعالجة

نقوم بمعالجة البيانات وفق الأنظمة ذات العلاقة وبناءً على واحد أو أكثر من الأسس التالية بحسب الحالة:

• موافقتك (عند الحاجة)،
• تنفيذ عقد أو اتخاذ خطوات تمهيدية له،
• مصلحة مشروعة (مثل الاستجابة لطلباتك وتشغيل الموقع وتأمينه)،
• التزام نظامي.

ملفات تعريف الارتباط والتحليلات

قد نستخدم ملفات تعريف الارتباط وتقنيات مشابهة بهدف:

• تمكين الوظائف الأساسية للموقع،
• فهم كيفية استخدام الزوار للموقع،
• تحسين المحتوى والأداء.

يمكنك التحكم بملفات تعريف الارتباط عبر إعدادات المتصفح. وقد يؤدي تعطيل بعض الملفات إلى التأثير على وظائف الموقع.

المشاركة والإفصاح

نحن لا نبيع بياناتك الشخصية. وقد نشارك البيانات عند الحاجة فقط مع:

• مزودي الخدمات (مثل الاستضافة، وأدوات الأمن، والتحليلات، والبريد الإلكتروني) لمعالجتها نيابةً عنا ضمن التزامات مناسبة،
• المستشارين المهنيين (مثل القانونيين والمدققين) عند الحاجة،
• الجهات الرسمية إذا تطلب النظام ذلك أو لحماية الحقوق والسلامة والأمن،
• الجهات الخلف في حال وجود معاملة مؤسسية (وفق ضوابط نظامية وضمانات مناسبة).

نقل البيانات خارج المملكة

عند نقل البيانات الشخصية أو إتاحة الوصول إليها من خارج المملكة (مثلًا عبر بعض مزودي الخدمات)، نتخذ التدابير اللازمة لضمان توفر الضمانات المناسبة والامتثال للمتطلبات النظامية ذات الصلة.

مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الأغراض الموضحة في هذه السياسة، بما في ذلك المتطلبات النظامية والتنظيمية والتشغيلية. وقد نحتفظ ببيانات التوظيف لمدة معقولة للنظر في فرص مستقبلية، ما لم تطلب خلاف ذلك (وفقًا للأنظمة المطبقة).

أمن المعلومات

نطبق ضوابط تنظيمية وإدارية وتقنية تهدف إلى حماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الفقد أو الإساءة أو التعديل أو الإفصاح. ولا توجد وسيلة نقل أو تخزين آمنة بشكل مطلق، لكننا نعمل على تطبيق ضوابط مناسبة.

حقوقك وخياراتك

وفقًا للأنظمة المطبقة، قد تكون لك حقوق مثل:

• طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية،
• طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير المكتملة،
• طلب الحذف أو التقييد في حالات محددة،
• سحب الموافقة عند معالجة البيانات بناءً على الموافقة.

لممارسة حقوقك، تواصل معنا عبر بيانات التواصل المتاحة في صفحة “تواصل معنا” بالموقع.

خصوصية الأطفال

موقعنا غير موجه للأطفال، ولا نجمع عن قصد بيانات شخصية من الأطفال.

روابط الجهات الخارجية

قد يتضمن موقعنا روابط لمواقع خارجية. لا نتحمل مسؤولية ممارسات الخصوصية لتلك المواقع. يرجى مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها.

تحديثات السياسة

قد نقوم بتحديث هذه السياسة من وقت لآخر. ويُظهر التاريخ في أعلى الصفحة آخر تحديث. استمرار استخدام الموقع بعد التحديث يعني قبول النسخة المحدّثة.

اللغة

قد تتوفر هذه السياسة بأكثر من لغة. وعند وجود اختلاف، تُعتمد النسخة العربية (إن كانت منشورة) لأغراض التفسير بالقدر الذي تسمح به الأنظمة ذات العلاقة.